Meniadakan Hukum Qisas dan Hudud
Hukum Meniadakan Qisas dan Hudud. Apa hukum merubah hukum qishas atau tidak memberlakukan hukum qishah bagi pelaku pembunuhan. Dan tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri? Dan diganti dengan hukum yang lain seperti penjara?
Selasa, 22 Mei 2018
Hukum Meniadakan Qisas dan Hudud. Apa hukum merubah hukum qishas atau tidak memberlakukan hukum qishah bagi pelaku pembunuhan. Dan tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri? Dan diganti dengan hukum yang lain seperti penjara?
الموضوع : الحكم الشرعي في إلغاء عقوبة الإعدام
رقم الفتوى : 2962
التاريخ : 14-08-2014
التصنيف : العقوبات
نوع الفتوى : بحثية
السؤال :
ما الحكم الشرعي في إلغاء عقوبة الإعدام؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فُرضت العقوبات في الشريعة الإسلامية للمحافظة على مقاصد الشريعة، وهي ما سماه العلماء بالضرورات الخمس وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل، وقد وجد أن هذه الضرورات مراعاة في جميع الملل السابقة.
ومن هذه العقوبات التي فرضتها الشريعة الإسلامية القصاص على جرائم محددة، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما في الشرائع الأخرى فرضت عقوبة الإعدام على ما يزيد على مائتي جريمة؛ وقد فرضت في الشريعة الإسلامية للمحافظة على أمن المجتمع وحفظه؛ لأن العضو الفاسد إذا تُرك ربما يؤدي إلى فساد البدن جميعاً، وفي قطعه حماية لسائر البدن، وقد قال الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/179.
فالشريعة الإسلامية أوجبت القصاص على القاتل العمد، وهذا مقتضى العدل قال الله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) الشورى/40، وقال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) البقرة/194.
إلا أنها فتحت الباب واسعاً أمام إسقاط هذه العقوبة، فجعلت لأولياء المقتول الحق في إسقاط هذه العقوبة مقابل الدية الشرعية، وبدون مقابل، بل إن المقرر لدى الفقهاء أنه إذا عفا أحد أولياء المقتول سقط القصاص، قال صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا العَقْلَ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
ورغبت الشريعة في العفو كما قال الله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) البقرة/178.
وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد خففت من القصاص إلى أبعد مدى ممكن، وأما الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالكلية فإنه من باب الرأفة بالمجرم، والقسوة على المجتمع، وبخاصة القتيل وذويه، كما أنه يضطر الناس لاستيفاء القصاص بأنفسهم، وفي هذا افتيات على السلطات العامة، ونشر للفساد في الأرض، واضطراب في الأمن. والله تعالى أعلم.
رابط
***
كتب - أحمد الجندي:
رد الشيخ الدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف - ، على الأقاويل التي تكفّر الحكام إذا لم يطبقوا حدود الله في الشريعة الإسلامية.
وأضاف جمعة، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي، مقدم برنامج "والله أعلم"، الذي يعرض على قناة "سي بي سي cbc"، اليوم الأحد، أن الشرع أمر بألا تُقطع يد السارق مثلا، مستشهدا بالحديث الشريف "ادرؤوا الحدود بالشبهات".
وأشار إلى أن مصر لم تُقم فيها الحدود الإسلامية منذ ما يزيد على ألف عام، وأن الإخوان يروجون أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هو من منع تطبيق الحدود، واصفا كلامهم بـ"الخايب".
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن النبي وضع شروطا ومعايير لضمان إقامة الشرع الشريف، معطيا مثال بحد السرقة، وهو قطع اليد، والذي وضع لمعرفة عقوبة هذه المعصية، حتى لا يقترب منها أحد، وكذلك حد ارتكاب فاحشة الزنا للمتزوج، وهو إنهاء حياته، مشددا على أن شروطا عديدة وضعها الرسول لتطبيقها قبل تنفيذ هذه الحدود.
وعن أقوال المتشددين بأن مصر ضد الخلافة الإسلامية، أوضح الشيخ علي جمعة أن مصر هي آخر دولة شهدت الخلافة الإسلامية، عندما كان الخليفة العباسي في مصر، وأتت جيوش العثمانيين بقيادة سليم الأول، الذي قتله، وأعلن أنه سيكون الخليفة.
وذكر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن الإرهابيين والمتشددين لا يعرفون شيئا عن التاريخ أو الدين، وأنهم لا يسمعون إلا إلى قياداتهم من جماعة الإخوان، الذين يكذبوا عليهم ويضللونهم.
رابط
الموضوع : الحكم الشرعي في إلغاء عقوبة الإعدام
رقم الفتوى : 2962
التاريخ : 14-08-2014
التصنيف : العقوبات
نوع الفتوى : بحثية
السؤال :
ما الحكم الشرعي في إلغاء عقوبة الإعدام؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فُرضت العقوبات في الشريعة الإسلامية للمحافظة على مقاصد الشريعة، وهي ما سماه العلماء بالضرورات الخمس وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل، وقد وجد أن هذه الضرورات مراعاة في جميع الملل السابقة.
ومن هذه العقوبات التي فرضتها الشريعة الإسلامية القصاص على جرائم محددة، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما في الشرائع الأخرى فرضت عقوبة الإعدام على ما يزيد على مائتي جريمة؛ وقد فرضت في الشريعة الإسلامية للمحافظة على أمن المجتمع وحفظه؛ لأن العضو الفاسد إذا تُرك ربما يؤدي إلى فساد البدن جميعاً، وفي قطعه حماية لسائر البدن، وقد قال الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/179.
فالشريعة الإسلامية أوجبت القصاص على القاتل العمد، وهذا مقتضى العدل قال الله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) الشورى/40، وقال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) البقرة/194.
إلا أنها فتحت الباب واسعاً أمام إسقاط هذه العقوبة، فجعلت لأولياء المقتول الحق في إسقاط هذه العقوبة مقابل الدية الشرعية، وبدون مقابل، بل إن المقرر لدى الفقهاء أنه إذا عفا أحد أولياء المقتول سقط القصاص، قال صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا العَقْلَ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
ورغبت الشريعة في العفو كما قال الله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) البقرة/178.
وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد خففت من القصاص إلى أبعد مدى ممكن، وأما الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالكلية فإنه من باب الرأفة بالمجرم، والقسوة على المجتمع، وبخاصة القتيل وذويه، كما أنه يضطر الناس لاستيفاء القصاص بأنفسهم، وفي هذا افتيات على السلطات العامة، ونشر للفساد في الأرض، واضطراب في الأمن. والله تعالى أعلم.
رابط
***
كتب - أحمد الجندي:
رد الشيخ الدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف - ، على الأقاويل التي تكفّر الحكام إذا لم يطبقوا حدود الله في الشريعة الإسلامية.
وأضاف جمعة، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي، مقدم برنامج "والله أعلم"، الذي يعرض على قناة "سي بي سي cbc"، اليوم الأحد، أن الشرع أمر بألا تُقطع يد السارق مثلا، مستشهدا بالحديث الشريف "ادرؤوا الحدود بالشبهات".
وأشار إلى أن مصر لم تُقم فيها الحدود الإسلامية منذ ما يزيد على ألف عام، وأن الإخوان يروجون أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هو من منع تطبيق الحدود، واصفا كلامهم بـ"الخايب".
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن النبي وضع شروطا ومعايير لضمان إقامة الشرع الشريف، معطيا مثال بحد السرقة، وهو قطع اليد، والذي وضع لمعرفة عقوبة هذه المعصية، حتى لا يقترب منها أحد، وكذلك حد ارتكاب فاحشة الزنا للمتزوج، وهو إنهاء حياته، مشددا على أن شروطا عديدة وضعها الرسول لتطبيقها قبل تنفيذ هذه الحدود.
وعن أقوال المتشددين بأن مصر ضد الخلافة الإسلامية، أوضح الشيخ علي جمعة أن مصر هي آخر دولة شهدت الخلافة الإسلامية، عندما كان الخليفة العباسي في مصر، وأتت جيوش العثمانيين بقيادة سليم الأول، الذي قتله، وأعلن أنه سيكون الخليفة.
وذكر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن الإرهابيين والمتشددين لا يعرفون شيئا عن التاريخ أو الدين، وأنهم لا يسمعون إلا إلى قياداتهم من جماعة الإخوان، الذين يكذبوا عليهم ويضللونهم.
رابط