Jumlah Hadits Hukum (Ahadits Ahkam)
Jumlah Hadits Hukum (Ahadits Ahkam)
Minggu, 31 Januari 2016
Jumlah Hadits Hukum (Ahadits Ahkam)
عدد أحاديث الأحكام في كلام الأئمة المتقدمين
اختلفت عبارات الأئمة المتقدمين في عدد أحاديث الحلال والحرام , مع اتفاق أكثرهم على حصر الأحاديث الصحيحة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ,
فقد قال الحافظ ابن حجر في النكت 2/299-300 ونقله الصنعاني في توضيح الأفكار 1/ 62 : " فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة : فقد ذكر الحافظ ابو جعفر البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم : أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم {يعني الصحيحة بلا تكرار}أربعة آلاف وأربعمائة حديث , وعن إسحاق بن راهوية أنه سبعة آلاف ونيف .
وقال أحمد بن حنبل : وسمعت ابن مهدي يقول : الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة حديث , وكذا قال إسحاق بن راهوية عن يحي بن سعيد .
وذكر القاضي ابوبكر ابن العربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث .
وقال ابوداود السجستاني عن ابن المبارك : تسعمائة .
ومرادهم _ القائل ابن حجر _ بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام , وقال كل منهم بحسب ما يصل اليه , ولهذا اختلفوا . انتهى كلام ابن حجر _ رحمه الله _ .
وقال ابوداود في رسالته الى أهل مكة ص 68 : وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه إلاأن يكون في كتابي من طريق آخر , فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم , ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري , وكان الحسن الخلال قد جمع منه قدر تسعمائة حديث , وذكر أن ابن المبارك قال : السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث فقيل له إن أبا يوسف قال : هي ألف ومائة , قال ابن المبارك : ابو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو الأحاديث الضعيفة .انتهى .
وقال في آخر رسالته ص 81 وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام , ولم أضف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها , فهذه الأربعة الآف والثمانمائة كلها في الأحكام . انتهى كلامه - رحمه الله -
وقال ابن القيم في اعلام الموقعين 2 / 182 : وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث , وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث .
وقال القاضي ابويعلى " الذي يدل عليه قول أحمد بن حنبل : أن الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين " المسودة ص 516 .
قلت : قد تكلم علماء الأصول في عدد أحاديث الأحكام في مبحث الاجتهاد وكم يكفي المجتهد حفظه من الأحاديث , كما تراه في إرشاد الفحول للشوكاني ص 251 , وغيره من كتب الأصول .
فينبغي لطالب العلم الحرص عليها وحفظها , فعددها متوسط , وهنيئا لمن حفظ بلوغ المرام أو المحرر ,أو زاد عليهما من المنتقى للمجد ابن تيمية ما تنشط له نفسه حفظه , والله الموفق والمعين .
هذه مقدمة لدراسة الأحاديث الزائدة من المنتقى للمجد ابن تيمية على بلوغ المرام والمحرر , في المقالات القادمة – إن شاء الله - .وفقني الله وإياكم لكل خير .
***
القدر اللازم معرفته من السنة للمجتهد
من أهم ما يشترط في المجتهد قدرته على تمييز صحيح الحديث من ضعيفه.
• فقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون عنده الكتب فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة ولا يعرف صحة الأسانيد ولا الصحيح من غيره هل يأخذ بما شاء من ذلك؟ فقال: لا ، بل يسأل أهل العلم .
• وسئل الإمام أحمد ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم بالفتيا؟ قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عارفا بالسنن، عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها"، و قيل لابن المبارك رحمه الله : متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي" .
• وقال الخطيب البغدادي رحمه الله:" من لم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه وسقيمه فليس بعالم" . وقال عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله:" لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح" .
• وقال الفتوحي: ويشترط أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه سندا ومتنا وأن يكون عالما بحال الرواة ولو تقليدا، كنقله ذلك من كتاب صحيح .
وأما تحديد الأحاديث التي يلزم المجتهد معرفتها بالعدد فاختلف فيه فقيل خمسمائة حديث وقيل هي ثلاثة آلاف، وهي أعداد تقريبية، وقال الغزالي: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام . وما أحسن قول الشوكاني حيث يقول: والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الست وما يلتحق بها مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة . ولعل المقصود المجتهد المطلق ، أما من أراد الاجتهاد في جزئية من الشريعة فيكفيه جمع ما ورد في هذه الجزئية والاجتهاد على ضوئها.
هل يشترط حفظ أحاديث الأحكام
لا يشترط أن تكون السنة محفوظة في ذهنه بل المطلوب أن يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك . وإن كان حفظها أحسن وأكمل .
المصدر
عدد أحاديث الأحكام في كلام الأئمة المتقدمين
اختلفت عبارات الأئمة المتقدمين في عدد أحاديث الحلال والحرام , مع اتفاق أكثرهم على حصر الأحاديث الصحيحة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ,
فقد قال الحافظ ابن حجر في النكت 2/299-300 ونقله الصنعاني في توضيح الأفكار 1/ 62 : " فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة : فقد ذكر الحافظ ابو جعفر البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم : أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم {يعني الصحيحة بلا تكرار}أربعة آلاف وأربعمائة حديث , وعن إسحاق بن راهوية أنه سبعة آلاف ونيف .
وقال أحمد بن حنبل : وسمعت ابن مهدي يقول : الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة حديث , وكذا قال إسحاق بن راهوية عن يحي بن سعيد .
وذكر القاضي ابوبكر ابن العربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث .
وقال ابوداود السجستاني عن ابن المبارك : تسعمائة .
ومرادهم _ القائل ابن حجر _ بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام , وقال كل منهم بحسب ما يصل اليه , ولهذا اختلفوا . انتهى كلام ابن حجر _ رحمه الله _ .
وقال ابوداود في رسالته الى أهل مكة ص 68 : وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه إلاأن يكون في كتابي من طريق آخر , فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم , ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري , وكان الحسن الخلال قد جمع منه قدر تسعمائة حديث , وذكر أن ابن المبارك قال : السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث فقيل له إن أبا يوسف قال : هي ألف ومائة , قال ابن المبارك : ابو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو الأحاديث الضعيفة .انتهى .
وقال في آخر رسالته ص 81 وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام , ولم أضف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها , فهذه الأربعة الآف والثمانمائة كلها في الأحكام . انتهى كلامه - رحمه الله -
وقال ابن القيم في اعلام الموقعين 2 / 182 : وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث , وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث .
وقال القاضي ابويعلى " الذي يدل عليه قول أحمد بن حنبل : أن الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين " المسودة ص 516 .
قلت : قد تكلم علماء الأصول في عدد أحاديث الأحكام في مبحث الاجتهاد وكم يكفي المجتهد حفظه من الأحاديث , كما تراه في إرشاد الفحول للشوكاني ص 251 , وغيره من كتب الأصول .
فينبغي لطالب العلم الحرص عليها وحفظها , فعددها متوسط , وهنيئا لمن حفظ بلوغ المرام أو المحرر ,أو زاد عليهما من المنتقى للمجد ابن تيمية ما تنشط له نفسه حفظه , والله الموفق والمعين .
هذه مقدمة لدراسة الأحاديث الزائدة من المنتقى للمجد ابن تيمية على بلوغ المرام والمحرر , في المقالات القادمة – إن شاء الله - .وفقني الله وإياكم لكل خير .
***
القدر اللازم معرفته من السنة للمجتهد
من أهم ما يشترط في المجتهد قدرته على تمييز صحيح الحديث من ضعيفه.
• فقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون عنده الكتب فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة ولا يعرف صحة الأسانيد ولا الصحيح من غيره هل يأخذ بما شاء من ذلك؟ فقال: لا ، بل يسأل أهل العلم .
• وسئل الإمام أحمد ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم بالفتيا؟ قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عارفا بالسنن، عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها"، و قيل لابن المبارك رحمه الله : متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي" .
• وقال الخطيب البغدادي رحمه الله:" من لم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه وسقيمه فليس بعالم" . وقال عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله:" لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح" .
• وقال الفتوحي: ويشترط أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه سندا ومتنا وأن يكون عالما بحال الرواة ولو تقليدا، كنقله ذلك من كتاب صحيح .
وأما تحديد الأحاديث التي يلزم المجتهد معرفتها بالعدد فاختلف فيه فقيل خمسمائة حديث وقيل هي ثلاثة آلاف، وهي أعداد تقريبية، وقال الغزالي: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام . وما أحسن قول الشوكاني حيث يقول: والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الست وما يلتحق بها مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة . ولعل المقصود المجتهد المطلق ، أما من أراد الاجتهاد في جزئية من الشريعة فيكفيه جمع ما ورد في هذه الجزئية والاجتهاد على ضوئها.
هل يشترط حفظ أحاديث الأحكام
لا يشترط أن تكون السنة محفوظة في ذهنه بل المطلوب أن يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك . وإن كان حفظها أحسن وأكمل .
المصدر