Pendapat Ulama Fiqih tentang Bolehnya Menikahi Wanita Kristen dan Yahudi (Ahli Kitab)
Pendapat Ulama Fiqih empat mazhab dan lainnya tentang Bolehnya Menikahi Wanita Kristen dan Yahudi (Ahli Kitab) Perkawinan beda agama dalam Islam dibolehkan dengan syarat pria muslim menikahi wanita non-muslim yang berasal dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani.
Rabu, 04 November 2015
Pendapat Ulama Fiqih empat mazhab dan lainnya tentang Bolehnya Menikahi Wanita Kristen dan Yahudi (Ahli Kitab) Perkawinan beda agama dalam Islam dibolehkan dengan syarat pria muslim menikahi wanita non-muslim yang berasal dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani.
قال السرخسي رحمه الله: " ولا بأس أن يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى: { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب }. [المائدة: 5 – المبسوط (4/210)].
وقال علاء الدين الكاساني رحمه الله: " ويجوز أن ينكح الكتابية لقوله عز وجل: { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ". [بدائع الصنائع (3/1414)].
وقال في تنوير الأبصار: " وصح نكاح كتابية ". وقال شارحه في الدر المختار: " وإن كره تنزيهاً " . [حاشية رد المحتار (3/45)].
وقال في الشرح الصغير على الدردير: " إلا الحرة الكتابية "فيحل نكاحها " بِكُرْهٍ " عند الإمام".
وقال محققه: " وإنما حكم مالك بالكراهة في بلد الإسلام، لأنها تتغذى بالخمر والخنزير وتغذي ولدها به، وزوجها يقبلها ويضاجعها، وليس له منعها من التغذي ولو تضرر برائحته، ولا من الذهاب إلى الكنيسة، وقد تموت وهي حامل، فتدفن في مقبرة الكفار، وهي حفرة من حفر النار " . [الشرح الصغير (2/420) بتحقيق الدكتور كمال وصفي ].
وقال النووي رحمه الله: " ويحرم نكاح من لا كتاب لها... وتحل كتابية، لكن تكره حربية ". [المنهاج (3/187) وراجع روضة الطالبين (7/135-137)].
وقال الخرقي رحمه الله: " وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين "، وقال ابن قدامة – رحمه الله – بعد أن ذكر أقوال العلماء وناقشها: " إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية". [المغني (7/129)].
وقد استدل الجمهور لما ذهبوا إليه من الجواز بالكتاب والأثر والمعقول:
أما الكتاب؛ قوله تعالى : { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين }. [المائدة: 5].
ورأوا أن هذه الآية – وهي آية المائدة – إما مخصصة لعموم قوله تعالى في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ. وإما ناسخة لها، لأن نزول سورة المائدة متأخر عن نزول سورة البقرة، وإما أن لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب. [راجع في هذا المغني لابن قدامة (7/129)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (22/178)، وجامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري (2/326)، والجامع لأحكام القرآن (3/69)].
وأما الأثر فما ورد في نكاح الصحابة الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات، منهم طلحة بن عبيد الله، وحذيفة بن اليمان، وعثمان بن عفان، رضي الله عنهم. [جامع البيان عن تأويل القرآن (2/332-376) وأحكام القرآن للجصاص (1/332/336)].
وأما المعقول، فإن الكتابية – وقد آمنت في الجملة – بالله وبعض كتبه واليوم الآخر – وبعض الرسل – قد تميل إلى الإسلام إذا عرفت حقيقته، فرجاء إسلامها أقرب من رجاء إسلام الوثنية، كما قال الكاساني: " إلا أنه يجوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها، لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل، بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته. فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت، وتأتي بالإيمان على التفصيل، على حسب ما كانت أتت به في الجملة، وهذا هو الظاهر من حال التي بُنِيَ أمرها على الدليل دون الهوى والطبع، والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها، فيجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة، بخلاف المشركة، فإنها في اختيارها الشرك، ما ثبت أمرها على الحجة، بل على التقليد بوجود الآباء على ذلك... ". [بدائع الصنائع (3/1414)].
وقال في حاشية المنهاج للنووي: " وقد يقال باستحباب نكاحها، إذا رجي إسلامها، وقد روي أن عثمان رضي الله عنه، تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها، وقد ذكر القفال أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها، إذ الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات، ولهذا حرمت المسلمة على المشرك ". [المنهاج مع الحاشية (3/187)].
ومما تقدم يتبين لنا إباحة زواج المسلم من الكتابية ترغيبا لها في الإسلام وتقريباً بين المسلمين وأهل الكتاب.
وسبب القول بالكراهة خشية تأثير الكتابية على زوجها المسلم وأسرته وأولاده، بمعتقدها أو عاداتها وأخلاقها التي تخالف الإسلام.
المصدر
______________________
أمّا زواج المسلم من الكتابيّة الباقية على ملّتها، فقد اختلف أهل العلم في حلّها على أقوال ثلاثة:
1- القول الأوّل: الجواز، وهو مذهب جمهور العلماء، واستدلّوا بما يلي:
- بآية المائدة، وهي قوله تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة من الآية: 5].
فقالوا: صريح القرآن يدلّ دلالة واضحةً على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، ولو كانت اليهوديّة تقول: عزير ابن الله، ولو كانت النّصرانيّة تعتقد ألوهيّة المسيح أو بالأقانيم الثّلاثة، وذلك لأنّ القرآن الكريم أباح أكلَ ذبائحهم ونكاحَ نسائهم في الوقت الّذي يذكر لنا كفرهم الصّريح، وكفرهم كما يقول ابن كثير رحمه الله (1/592):" والّنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حدّ ".
ورأى جمهور العلماء أنّ هذه الآية:
إمّا مُخصِّصة لعموم قوله تعالى في سورة البقرة:{وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}.
وإمّا أنّ لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب.
ولقوّة دلالة الآية ادّعى كثير من العلماء الإجماع على جواز نكاح الكتابيّات.
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (7/99):" ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حلّ حرائر نساء أهل الكتاب، وممّن روي عنه ذلك عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة، وسلمان، وجابر، وغيرهم "اهـ.
وقال ابن المنذر - كما في " فتح الباري " (9/417)-:" ولا يصحّ عن أحد من الأوائل أنّه حرّم ذلك "، وبمثل ذلك قال النّووي في " المجموع " (17/398).
وسيظهر لنا بعدُ أنّ القائلين بالجواز إنّما قالوا ذلك بشروط وقيود.
واستدلّوا أيضا:
- بالأثر، فقد ورد عن بعض الصّحابة أنّهم تزوّجوا من الكتابيّات من اليهوديّات والنّصرانيّات فقط، منهم: طلحة بن عبيد الله، وحذيفة بن اليمان، وعثمان بن عفّان رضي الله عنهم. وروى الخلال عن الجارود بن المعلّى، وأذينة العبديّ أنّهم تزوّجوا من أهل الكتاب.
[ " تفسير الطّبريّ " (2/332-376) وأحكام القرآن للجصاص (1/332/336)].
- واستدلّوا بالمعقول: فإنّ الكتابية - وقد آمنت في الجملة بالله، وبعض كتبه، واليوم الآخر، وبعض الرّسل - فقد تميل إلى الإسلام إذا عرفت حقيقته، فرجاءُ إسلامها أقربُ من رجاء إسلام الوثنيّة.
قال الكاسانيّ رحمه الله في " بدائع الصّنائع " (3/1414):
" إلاّ أنّه يجوز نكاح الكتابيّة لرجاء إسلامها، لأنّها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، وإنّما نقضت الجملة بالتّفصيل، بناء على أنّها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته. فالظّاهر أّنها متى نُبِّهت على حقيقة الأمر تنبّهت، وتأتي بالإيمان على التفصيل، على حسب ما كانت أتت به في الجملة، وهذا هو الظّاهر من حال التي بُنِيَ أمرها على الدليل دون الهوى والطّبع، والزّوج يدعوها إلى الإسلام وينبّهها على حقيقة الأمر، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها، فيجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة، بخلاف المشركة، فإنها في اختيارها الشرك، ما ثبت أمرها على الحجة، بل على التقليد بوجود الآباء على ذلك "اهـ.
بل جاء في " حاشية المنهاج للنّووي ":
" وقد يقال باستحباب نكاحها، إذا رجي إسلامها، وقد روي أن عثمان رضي الله عنه، تزوّج نصرانيّة فأسلمت وحسن إسلامها، وقد ذكر القفّال أنّ الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها، إذ الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات، ولهذا حرمت المسلمة على المشرك ". [المنهاج مع الحاشية (3/187)].
2- القول الثّاني: الجواز مع الكراهة.
فإنّ ما ذكره ابن المنذر والنّووي وابن قدامة من الإجماع ليس صحيحا:
- فقد كره جماعة من السّلف الزّواج من الكتابيّات، منهم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فقد أمر حذيفةَ رضي الله عنه بتطليق الكتابيّة خوفا من نكاح المومسات منهنّ - وسيأتي ذكره -.
- وممّن كرهه أيضا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
- وتبعهما في ذلك بعض التّابعين كعطاء بن أبي رباح، فقد روى ابن أبي شيبة في " المصنّف " (3/475) عن عبد الملك قال: سألت عطاء عن نكاح اليهوديّات والنّصرانيّات فكرهه، وقال: كان ذلك والمسلمات قليل ".
- وهذا اختيار بعض فقهاء المالكيّة، اعتمادا على جاء في " المدوّنة " (4/306):" قال مالك: أكره نكاح نساء أهل الذمّة: اليهوديّة والنّصرانيّة وما أحرّمه ".
[وانظر: " التّاج والإكليل " (3/477)، و" حاشية الدّسوقي " (2/267)، و"مواهب الجليل " (3/477)].
ويوجّه العلماء كراهته لذلك في بلد الإسلام؛ لأنّها: تتغذّى بالخمر والخنزير، وتغذّي ولدها به، وزوجها يقبّلها ويضاجعها، وليس له منعُها من التغذّي ولو تضرّر برائحته، ولا من الذّهاب إلى الكنيسة، وتكون بئس الجليس للولد، وقد تموت وهي حامل، فتدفن في مقبرة الكفّار، وهي حفرة من حفر النّار.
- بل ينقل ابن تيمية الكراهة عن أكثر العلماء، حيث قال في " الاختيارات" (ص217):" ويكره نكاح الحرائر الكتابيّات مع وجود الحرائر المسلمات، قاله القاضي-أي: أبو يعلى- وأكثر العلماء ".
ووجه ذلك أنّ كثيرا من السّلف كانوا يرون الجواز رخصة يُلجأ إليها عند قلّة المسلمات، فقد روى البيهقيّ في " السّنن الكبرى " عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " تزوّجناهنّ زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقّاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلمّا رجعنا طلّقناهنّ، وقال: لا يرثن مسلما ولا يرثهنّ، ونساؤهم حلّ لنا، ونساؤنا حرام عليهم ".
وقد مضى ما يشبه ذلك من كلام عطاء، وهو اختيار أبي عبيد كما في " فتح الباري "(9/147).
وقال الكمال ابن الهمام في " فتح القدير "(2/372): " ويجوز تزوّج الكتابيّة، والأولى ألاّ يفعل المسلم إلاّ لضرورة ".
3- القول الثّالث: التّحريم.
فهناك من ألحق الكتابيّات بالمشركات، وأنّهنّ داخلات في عموم قوله تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة: من الآية221]. وداخلات في عموم قوله تعالى:{وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ}.
روى البخاري عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ ؟ قَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنْ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ !).
ونُسب القول بذلك إلى البخاري حيث بوّب في تفسير آية التّحريم بأثر ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن حجر رحمه الله:" فكأنّه يرى أنّ آية المائدة منسوخة ".
وقد أطال الفخر الرّازي في الاستدلال لقول ابن عمر رضي الله عنه، وجملة الأدلّة:
- أنّ الأصل في الأبضاع التّحريم.
- تعارض آية الإباحة مع آية التّحريم يوجب الاستمساك بالأصل.
- أنّ النّهي عن نكاح المشركات معلّل بقوله تعالى:{أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} [البقرة: من الآية221]، والوصف إذا ذُكر عقب الحكم فهو علّة الحكم.
- وزاد بعضهم دليلا آخر من النّظر، حيث إنّه ليس هناك نصوصٌ كثرت في النّهي عن شيء بعد الشّرك، كما كثرت في النّهي عن موالاة الكفّار من المشركين وأهل الكتاب، فما أكثر النّصوص الدالّة على وجوب معاداة المسلمين للكفار وعدم موالاتهم ! وبخاصة ما ورد في معاداة أهل الكتاب، والموالاة تشمل المحبّة والنّصرة، والزّوج لا بدّ أن يحبّ امرأته، وقد يميل إلى بعض ما تهوى ممّا لا يقرّه الإسلام.
وإنّ هناك فريقا من العلماء والباحثين سواء من أهل السنّة أو من غيرهم من تبنّى قول ابن عمر رضي الله عنه، حتّى ألّف محمّد يوسف موسى كتابا سمّاه " جريمة الزّواج بغير المسلمات فقها وسياسة "، وقال في (ص2):" لو أنّ لي من الأمر شيء لأصدرت قانونا يحظر الزّواج بالكتابيّات كما حظر الفقهاء بالإجماع الزّواج بالمشركات ".
واختار هذا أيضا بدران أبو العينين في " العلاقات الاجتماعيّة بين المسلمين وغير المسلمين " (ص45)، وألّف الغماريّ كتابا في ذلك سمّاه " رفع الشكّ والارتياب عن تحريم نساء أهل الكتاب ".
ولم يقف الشّيخ العلاّمة ابن باديس رحمه الله عند حدّ تحريم الزّواج من الكتابيّة، بل حرّم الزّواج من كلّ امرأة تحمل جنسيّة لغير بلد إسلاميّ ولو كانت مسلمة، لأنّه يرى أنّ المتجنّس بجنسيّة غير بلد إسلاميّ مرتدّ، ولا يحلّ الزّواج بالمرتدّة.
جاء في " مجلّة البصائر " (عدد 95) السنّة الثّالثة بتاريخ 14 يناير 1938 ما نصّه:
" ومن تزوّج بامرأة من جنسيّة غير إسلاميّة فقد ورّط نسله في الخروج من حظيرة الشّريعة الإسلاميّة، فإن كان راضيا لهم ذلك مختارا له فهو مرتدّ عن الإسلام جانٍ عليهم ظالم لهم .. وإن كان غير راض لهم بذلك ولا مختارا وإنّما غلبته شهوته على ذلك الزّواج فهو آثم بجنايته عليهم وظلمه لهم .. "اهـ.
والجواب عن أدلّة أصحاب القول الثّالث بما يلي:
- أنّ آية المائدة من أواخر ما نزل، فلا يمكن القول بنسخها.
- ولأنّه جرى عليه عمل الصّحابة رضي الله عنهم كما سبق ذكر بعضهم.
- ويحمل الجمهور مذهب ابن عمر رضي الله عنه على أنّه خاصّ بمن تشرك من أهل الكتاب، لا من توحّد، وتبقى آية الحلّ خاصّة بمن لم تبدّل دينها [" فتح الباري " (9/416-417)].
المصدر
قال السرخسي رحمه الله: " ولا بأس أن يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى: { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب }. [المائدة: 5 – المبسوط (4/210)].
وقال علاء الدين الكاساني رحمه الله: " ويجوز أن ينكح الكتابية لقوله عز وجل: { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ". [بدائع الصنائع (3/1414)].
وقال في تنوير الأبصار: " وصح نكاح كتابية ". وقال شارحه في الدر المختار: " وإن كره تنزيهاً " . [حاشية رد المحتار (3/45)].
وقال في الشرح الصغير على الدردير: " إلا الحرة الكتابية "فيحل نكاحها " بِكُرْهٍ " عند الإمام".
وقال محققه: " وإنما حكم مالك بالكراهة في بلد الإسلام، لأنها تتغذى بالخمر والخنزير وتغذي ولدها به، وزوجها يقبلها ويضاجعها، وليس له منعها من التغذي ولو تضرر برائحته، ولا من الذهاب إلى الكنيسة، وقد تموت وهي حامل، فتدفن في مقبرة الكفار، وهي حفرة من حفر النار " . [الشرح الصغير (2/420) بتحقيق الدكتور كمال وصفي ].
وقال النووي رحمه الله: " ويحرم نكاح من لا كتاب لها... وتحل كتابية، لكن تكره حربية ". [المنهاج (3/187) وراجع روضة الطالبين (7/135-137)].
وقال الخرقي رحمه الله: " وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين "، وقال ابن قدامة – رحمه الله – بعد أن ذكر أقوال العلماء وناقشها: " إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية". [المغني (7/129)].
وقد استدل الجمهور لما ذهبوا إليه من الجواز بالكتاب والأثر والمعقول:
أما الكتاب؛ قوله تعالى : { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين }. [المائدة: 5].
ورأوا أن هذه الآية – وهي آية المائدة – إما مخصصة لعموم قوله تعالى في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ. وإما ناسخة لها، لأن نزول سورة المائدة متأخر عن نزول سورة البقرة، وإما أن لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب. [راجع في هذا المغني لابن قدامة (7/129)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (22/178)، وجامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري (2/326)، والجامع لأحكام القرآن (3/69)].
وأما الأثر فما ورد في نكاح الصحابة الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات، منهم طلحة بن عبيد الله، وحذيفة بن اليمان، وعثمان بن عفان، رضي الله عنهم. [جامع البيان عن تأويل القرآن (2/332-376) وأحكام القرآن للجصاص (1/332/336)].
وأما المعقول، فإن الكتابية – وقد آمنت في الجملة – بالله وبعض كتبه واليوم الآخر – وبعض الرسل – قد تميل إلى الإسلام إذا عرفت حقيقته، فرجاء إسلامها أقرب من رجاء إسلام الوثنية، كما قال الكاساني: " إلا أنه يجوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها، لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل، بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته. فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت، وتأتي بالإيمان على التفصيل، على حسب ما كانت أتت به في الجملة، وهذا هو الظاهر من حال التي بُنِيَ أمرها على الدليل دون الهوى والطبع، والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها، فيجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة، بخلاف المشركة، فإنها في اختيارها الشرك، ما ثبت أمرها على الحجة، بل على التقليد بوجود الآباء على ذلك... ". [بدائع الصنائع (3/1414)].
وقال في حاشية المنهاج للنووي: " وقد يقال باستحباب نكاحها، إذا رجي إسلامها، وقد روي أن عثمان رضي الله عنه، تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها، وقد ذكر القفال أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها، إذ الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات، ولهذا حرمت المسلمة على المشرك ". [المنهاج مع الحاشية (3/187)].
ومما تقدم يتبين لنا إباحة زواج المسلم من الكتابية ترغيبا لها في الإسلام وتقريباً بين المسلمين وأهل الكتاب.
وسبب القول بالكراهة خشية تأثير الكتابية على زوجها المسلم وأسرته وأولاده، بمعتقدها أو عاداتها وأخلاقها التي تخالف الإسلام.
المصدر
______________________
أمّا زواج المسلم من الكتابيّة الباقية على ملّتها، فقد اختلف أهل العلم في حلّها على أقوال ثلاثة:
1- القول الأوّل: الجواز، وهو مذهب جمهور العلماء، واستدلّوا بما يلي:
- بآية المائدة، وهي قوله تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة من الآية: 5].
فقالوا: صريح القرآن يدلّ دلالة واضحةً على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، ولو كانت اليهوديّة تقول: عزير ابن الله، ولو كانت النّصرانيّة تعتقد ألوهيّة المسيح أو بالأقانيم الثّلاثة، وذلك لأنّ القرآن الكريم أباح أكلَ ذبائحهم ونكاحَ نسائهم في الوقت الّذي يذكر لنا كفرهم الصّريح، وكفرهم كما يقول ابن كثير رحمه الله (1/592):" والّنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حدّ ".
ورأى جمهور العلماء أنّ هذه الآية:
إمّا مُخصِّصة لعموم قوله تعالى في سورة البقرة:{وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}.
وإمّا أنّ لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب.
ولقوّة دلالة الآية ادّعى كثير من العلماء الإجماع على جواز نكاح الكتابيّات.
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (7/99):" ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حلّ حرائر نساء أهل الكتاب، وممّن روي عنه ذلك عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة، وسلمان، وجابر، وغيرهم "اهـ.
وقال ابن المنذر - كما في " فتح الباري " (9/417)-:" ولا يصحّ عن أحد من الأوائل أنّه حرّم ذلك "، وبمثل ذلك قال النّووي في " المجموع " (17/398).
وسيظهر لنا بعدُ أنّ القائلين بالجواز إنّما قالوا ذلك بشروط وقيود.
واستدلّوا أيضا:
- بالأثر، فقد ورد عن بعض الصّحابة أنّهم تزوّجوا من الكتابيّات من اليهوديّات والنّصرانيّات فقط، منهم: طلحة بن عبيد الله، وحذيفة بن اليمان، وعثمان بن عفّان رضي الله عنهم. وروى الخلال عن الجارود بن المعلّى، وأذينة العبديّ أنّهم تزوّجوا من أهل الكتاب.
[ " تفسير الطّبريّ " (2/332-376) وأحكام القرآن للجصاص (1/332/336)].
- واستدلّوا بالمعقول: فإنّ الكتابية - وقد آمنت في الجملة بالله، وبعض كتبه، واليوم الآخر، وبعض الرّسل - فقد تميل إلى الإسلام إذا عرفت حقيقته، فرجاءُ إسلامها أقربُ من رجاء إسلام الوثنيّة.
قال الكاسانيّ رحمه الله في " بدائع الصّنائع " (3/1414):
" إلاّ أنّه يجوز نكاح الكتابيّة لرجاء إسلامها، لأنّها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، وإنّما نقضت الجملة بالتّفصيل، بناء على أنّها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته. فالظّاهر أّنها متى نُبِّهت على حقيقة الأمر تنبّهت، وتأتي بالإيمان على التفصيل، على حسب ما كانت أتت به في الجملة، وهذا هو الظّاهر من حال التي بُنِيَ أمرها على الدليل دون الهوى والطّبع، والزّوج يدعوها إلى الإسلام وينبّهها على حقيقة الأمر، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها، فيجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة، بخلاف المشركة، فإنها في اختيارها الشرك، ما ثبت أمرها على الحجة، بل على التقليد بوجود الآباء على ذلك "اهـ.
بل جاء في " حاشية المنهاج للنّووي ":
" وقد يقال باستحباب نكاحها، إذا رجي إسلامها، وقد روي أن عثمان رضي الله عنه، تزوّج نصرانيّة فأسلمت وحسن إسلامها، وقد ذكر القفّال أنّ الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها، إذ الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات، ولهذا حرمت المسلمة على المشرك ". [المنهاج مع الحاشية (3/187)].
2- القول الثّاني: الجواز مع الكراهة.
فإنّ ما ذكره ابن المنذر والنّووي وابن قدامة من الإجماع ليس صحيحا:
- فقد كره جماعة من السّلف الزّواج من الكتابيّات، منهم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فقد أمر حذيفةَ رضي الله عنه بتطليق الكتابيّة خوفا من نكاح المومسات منهنّ - وسيأتي ذكره -.
- وممّن كرهه أيضا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
- وتبعهما في ذلك بعض التّابعين كعطاء بن أبي رباح، فقد روى ابن أبي شيبة في " المصنّف " (3/475) عن عبد الملك قال: سألت عطاء عن نكاح اليهوديّات والنّصرانيّات فكرهه، وقال: كان ذلك والمسلمات قليل ".
- وهذا اختيار بعض فقهاء المالكيّة، اعتمادا على جاء في " المدوّنة " (4/306):" قال مالك: أكره نكاح نساء أهل الذمّة: اليهوديّة والنّصرانيّة وما أحرّمه ".
[وانظر: " التّاج والإكليل " (3/477)، و" حاشية الدّسوقي " (2/267)، و"مواهب الجليل " (3/477)].
ويوجّه العلماء كراهته لذلك في بلد الإسلام؛ لأنّها: تتغذّى بالخمر والخنزير، وتغذّي ولدها به، وزوجها يقبّلها ويضاجعها، وليس له منعُها من التغذّي ولو تضرّر برائحته، ولا من الذّهاب إلى الكنيسة، وتكون بئس الجليس للولد، وقد تموت وهي حامل، فتدفن في مقبرة الكفّار، وهي حفرة من حفر النّار.
- بل ينقل ابن تيمية الكراهة عن أكثر العلماء، حيث قال في " الاختيارات" (ص217):" ويكره نكاح الحرائر الكتابيّات مع وجود الحرائر المسلمات، قاله القاضي-أي: أبو يعلى- وأكثر العلماء ".
ووجه ذلك أنّ كثيرا من السّلف كانوا يرون الجواز رخصة يُلجأ إليها عند قلّة المسلمات، فقد روى البيهقيّ في " السّنن الكبرى " عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " تزوّجناهنّ زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقّاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلمّا رجعنا طلّقناهنّ، وقال: لا يرثن مسلما ولا يرثهنّ، ونساؤهم حلّ لنا، ونساؤنا حرام عليهم ".
وقد مضى ما يشبه ذلك من كلام عطاء، وهو اختيار أبي عبيد كما في " فتح الباري "(9/147).
وقال الكمال ابن الهمام في " فتح القدير "(2/372): " ويجوز تزوّج الكتابيّة، والأولى ألاّ يفعل المسلم إلاّ لضرورة ".
3- القول الثّالث: التّحريم.
فهناك من ألحق الكتابيّات بالمشركات، وأنّهنّ داخلات في عموم قوله تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة: من الآية221]. وداخلات في عموم قوله تعالى:{وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ}.
روى البخاري عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ ؟ قَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنْ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ !).
ونُسب القول بذلك إلى البخاري حيث بوّب في تفسير آية التّحريم بأثر ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن حجر رحمه الله:" فكأنّه يرى أنّ آية المائدة منسوخة ".
وقد أطال الفخر الرّازي في الاستدلال لقول ابن عمر رضي الله عنه، وجملة الأدلّة:
- أنّ الأصل في الأبضاع التّحريم.
- تعارض آية الإباحة مع آية التّحريم يوجب الاستمساك بالأصل.
- أنّ النّهي عن نكاح المشركات معلّل بقوله تعالى:{أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} [البقرة: من الآية221]، والوصف إذا ذُكر عقب الحكم فهو علّة الحكم.
- وزاد بعضهم دليلا آخر من النّظر، حيث إنّه ليس هناك نصوصٌ كثرت في النّهي عن شيء بعد الشّرك، كما كثرت في النّهي عن موالاة الكفّار من المشركين وأهل الكتاب، فما أكثر النّصوص الدالّة على وجوب معاداة المسلمين للكفار وعدم موالاتهم ! وبخاصة ما ورد في معاداة أهل الكتاب، والموالاة تشمل المحبّة والنّصرة، والزّوج لا بدّ أن يحبّ امرأته، وقد يميل إلى بعض ما تهوى ممّا لا يقرّه الإسلام.
وإنّ هناك فريقا من العلماء والباحثين سواء من أهل السنّة أو من غيرهم من تبنّى قول ابن عمر رضي الله عنه، حتّى ألّف محمّد يوسف موسى كتابا سمّاه " جريمة الزّواج بغير المسلمات فقها وسياسة "، وقال في (ص2):" لو أنّ لي من الأمر شيء لأصدرت قانونا يحظر الزّواج بالكتابيّات كما حظر الفقهاء بالإجماع الزّواج بالمشركات ".
واختار هذا أيضا بدران أبو العينين في " العلاقات الاجتماعيّة بين المسلمين وغير المسلمين " (ص45)، وألّف الغماريّ كتابا في ذلك سمّاه " رفع الشكّ والارتياب عن تحريم نساء أهل الكتاب ".
ولم يقف الشّيخ العلاّمة ابن باديس رحمه الله عند حدّ تحريم الزّواج من الكتابيّة، بل حرّم الزّواج من كلّ امرأة تحمل جنسيّة لغير بلد إسلاميّ ولو كانت مسلمة، لأنّه يرى أنّ المتجنّس بجنسيّة غير بلد إسلاميّ مرتدّ، ولا يحلّ الزّواج بالمرتدّة.
جاء في " مجلّة البصائر " (عدد 95) السنّة الثّالثة بتاريخ 14 يناير 1938 ما نصّه:
" ومن تزوّج بامرأة من جنسيّة غير إسلاميّة فقد ورّط نسله في الخروج من حظيرة الشّريعة الإسلاميّة، فإن كان راضيا لهم ذلك مختارا له فهو مرتدّ عن الإسلام جانٍ عليهم ظالم لهم .. وإن كان غير راض لهم بذلك ولا مختارا وإنّما غلبته شهوته على ذلك الزّواج فهو آثم بجنايته عليهم وظلمه لهم .. "اهـ.
والجواب عن أدلّة أصحاب القول الثّالث بما يلي:
- أنّ آية المائدة من أواخر ما نزل، فلا يمكن القول بنسخها.
- ولأنّه جرى عليه عمل الصّحابة رضي الله عنهم كما سبق ذكر بعضهم.
- ويحمل الجمهور مذهب ابن عمر رضي الله عنه على أنّه خاصّ بمن تشرك من أهل الكتاب، لا من توحّد، وتبقى آية الحلّ خاصّة بمن لم تبدّل دينها [" فتح الباري " (9/416-417)].
المصدر