Kitab Kuning tentang Wakaf

Daftar Kitab-kitab kuning atau kitab klasik yang membahas tentang wakaf baik secara khusus atau bagian dari topik fikih yang lain dari berbagai mazhab yang empat yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali atau yang non-mazhab

1. كتب الفقه التي درست الوقف على مذهب من المذاهب الأربعة:
وهي كتب كثيرة في الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ولكن أكثرها كتب الفقه الحنفي؛ لأنه كان أكثر انتشارًا، وسار عليه القضاء في معظم العالم الإسلامي لفترات تاريخية كبيرة. وسنذكر هنا أهم هذه الكتب:

أ‌- كتب الفقه الحنفي:
v المبسوط للإمام شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي (ت482هـ). وهو موسوعة في فقه الأحناف، حوى مسائل الأصول، ويعد معتمد الفتوى عند الحنفية، يتميز بالسهولة حتى للمبتدئين. وضع له الشيخ خليل الميس فهارس مفصلة.
v تحفة الفقهاء، للإمام علاء الدين السمرقندي (ت540 هـ).
v بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الكاساني (ت587هـ). وكان الكاساني يلقب بملك العلماء، وكتابه هذا شرح لكتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي، ويمتاز بحسن ترتيبه ووضوح أسلوبه، وهو فريد في تقسيماته وطريقة عرضه للمسائل.
v حاشية ابن عابدين للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين، والمسماة: "رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار".
v الاختيار لتعليل المختار للإمام عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود، أبو الفضل مجد الدين الموصلي (ت683هـ).
v البحر الرائق لابن نجيم الحنفي (ت970هـ)، ومعه منحة الخالق على البحر الرائق، لابن عابدين.
ب‌- كتب الفقه المالكي:
· المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس (17هـ). رواية الإمام سحنون.
· بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمد بن رشد (الحفيد) (595هـ)، ويعد من أجل المصنفات في الفقه الإسلامي لعنايته بأصل المسائل عناية فائقة مع الإيجاز والإجمال.
· شرح الزرقاني على مختصر خليل، للإمام عبد الباقي الزرقاني، وهو على مختصر الإمام أبي الضياء خليل.
· الشرح الكبير للإمام أحمد الدردير (1201هـ).
· مواهب الجليل من أدلة خليل الشنقيطي.
ت‌- كتب الفقه الشافعي:
§ الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (204هـ). ويعد من أجمع كتب الفقه وأسلسها.
§ المجموع شرح المهذب للإمام محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي (676هـ).
§ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد (702هـ).
§ فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه. وهي للإمام تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري (577هـ).
§ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني، القاهري، الخطيب، أحد علماء القرن العاشر الهجري، والإقناع شرح على المختصر المسمى: "غاية الاختصار" في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، تأليف العلامة أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني (593هـ).
§ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للإمام شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، الشهير بالشافعي الصغير (1004هـ). وهو مطبوع بالقاهرة، وبهامشه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري (1087هـ)، وحاشية أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد، المعروف بالمغربي الرشيدي (1096هـ).
ث‌- كتب الفقه الحنبلي:
o المغني للشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (630هـ). وهو شرح على مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي (334هـ). وهو مطبوع طبعات كثيرة، منها طبعة بعناية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، ومعه الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة، ومعجم الفقه الحنبلي، "وهو مستخلص من كتاب المغني، من إعداد جماعة من علماء الوزارة الكويتية، تسهيلا لمراجعة أحكام المذهب الحنبلي في مرجع موجز، مرتب ترتيبًا ألفبائيًّا.
o الشرح الكبير على متن المقنع، للإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (682هـ).
o المبدع شرح المقنع لبرهان الدين ابن المفلح الحنبلي.
o كشف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي الحنبلي (1051هـ).
2. كتب الفقه غير المذهبية التي درست الفقه:
وهي كتب لم تعول إلا على الدليل من الكتاب والسنة، ولم تقف عند مذهب فقهي معين، ومن هذه الكتب:
ü نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (1255هـ).
ü سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني (1182هـ).
ü الروضة الندية شرح الدرر البهية، لإمام صديق حسن خان القنوجي البخاري.

3. كتب الفقه المقارن التي عرضت للوقف:
وهي كتب عمد مؤلفوها إلى ذكر الخلاف بين المذاهب الفقهية المختلفة، ولم يقتصروا على ذكر مذهب واحد، وهم أحيانًا يتخيرون من هذه المذاهب ما يخالف مذهبهم إن كانوا من المتمذهبين، وقد أفادتنا هذه الكتب كثيرًا في إجراء المقارنات بين المذاهب الفقهية في الوقف. ومن هذه الكتب:
v المغني لابن قدامة.
v الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة.
v المبسوط للسرخسي.
v نيل الأوطار للإمام الشوكاني.
وهذه الكتب سبق الإشارة إليها.
v الروض النضير للإمام شرف الدين الصنعاني (1221هـ). وهو شرح كتاب مجموع الفقه الكبير للإمام زيد بن علي (132هـ). واختص هذا الكتاب بالمقارنة بين المذاهب المختلفة وفقه الزيدية.
v المحلى لابن حزم الأندلسي (456هـ). وهو من أهل الظاهر، لذلك اختص كتابه بالمقارنة بين المذاهب المختلفة وفقه الظاهرية.
4. كتب فقهية اختصت بالوقف:
والمعروف من هذه الكتب ثلاثة، كلها في المذهب الحنفي. وهي:
v أحكام الوقف للإمام هلال بن يحيى الحنفي.
v أحكام الأوقاف للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف.
v كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف، للإمام برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن علي الطرابلسي. وعن الموازنة بين هذه الكتب الثلاثة، يقول الطرابلسي في مقدمة الإسعاف: "وإن كتاب أحكام الأوقاف للإمام الهمام أبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف- بوأه الله دار السلام، لما كان العمدة في هذه الفن، من تأليف الأوائل، وكان مكرر الصور والمسائل، مشحونًا بجعل أحكام الوقف له دلائل، وكان كثير الأبواب غير خال عن الأطناب، اختصرته إلى كتاب احتوى على ما فيه من المقاصد، وعلى ما في كتاب هلال بن يحيى من الزوائد. وضممت إليه كثيرًا من المسائل والأصول، ورتبته على أبواب وفصول، ليسهل بها الوصول إلى ما فيه منقول"[1].
ويظهر من هذا، أن هذه الكتب الثلاثة صارت هي المعتمد في كثير من مسائل الوقف في المذهب الحنفي، حتى وضعت الكتب الحديثة الخاصة بالوقف وأحكامه، وهي كثيرة كما سنرى بعد قليل.

ثانيًا: كتب الفقه الحديثة والمؤتمرات التي عرضت للوقف أو اختصت به:
ظهرت في القرن الماضي عدة دراسات اختصت بالوقف، وأخرى ضمن كتب موسعة في الفقه. ويمكننا أن نقول: إن هذا القرن الماضي شهد اهتمامًا خاصًا بالتأليف في الوقف بعد فترة لم يدرس فيها إلا ضمن شروح وحواشي على المتون والمختصرات.
ويمكن أن نعلل هذا بما يلي:
1) استمرار الوقف في أداء دور كبير في حياة الأمة، فهو لصيق بعيش قطاعات عريضة من الناس.
2) وإذا كان الوقف قد شهد تطورًا تشريعيًّا بظهور الوقف الأهلي، وظهرت مباحث كثيرة في الوقف بتطور الحياة، كما ظهرت حيل اتبعها بعض الواقفين لأغراض في نفوسهم، وكما قال الإمام مالك: "تحدث للناس أقضية، على قدر ما يحدثون من أمور". فكل هذا جعل الفقهاء قديمًا في حاجة إلى الإلمام بمسائل الوقف المتشعبة من أجل الفتوى، وصارت الحاجة أشد إلى كتب خاصة بالوقف، بعد أن تشكلت المحاكم الشرعية، وصار لها قضاة شرعيون.
3) وحتى بعد أن ألغيت المحاكم الشرعية في بعض البلدان الإسلامية، وألغي الوقف الأهلي، بقي للمسلمين أمران من الشريعة الإسلامية، يجري العمل بهما في نطاق الدولة، وهما الأحوال الشخصية والأوقاف، ولذلك يقتصر على دراستهما في كليات الحقوق، وبنسبة من 2% من مواد الدراسة القانونية (!!). وعمل من يدرسون هذه المادة على وضع مذكرات أو محاضرات للطلبة، ثم صارت فيما بعد كتبًا مطبوعة.

4) ونظرًا لضخامة الأوقاف، وعظم شأنها، شكّل لها ديوان خاص، ثم صار الديوان إلى وزارة مستقلة، ضمن الحكومات في كثير من البلاد الإسلامية، وصدرت قوانين للأوقاف للعمل بمقتضاها، واهتم بعض العلماء بشرح القوانين ودراستها، وردّ كل مادة إلى مصدرها الفقهي.
5) وعلى الرغم من أن قيام الدولة الوطنية الحديثة في أرجاء العالم الإسلامي، سبب فترة انقطاع في إقبال الناس على الوقف من أموالهم، إلا أن الدراسات لم تتوقف وخصوصًا في مصر، حيث ثارت آراء علمانية داعية إلى إلغاء الوقف نفسه في الثلاثينات وما بعدها، وهذا حفز الغيورين من أهل العلم إلى الكتابة دفاعًا عن الوقف والأوقاف، وقد تعرضت الأوقاف لمحن حركت بعض الأقلام للزود عنها.

6) ومع الصحوة الإسلامية التي شهدها العالم الإسلامي منذ السبعينيات، زاد الاهتمام بمؤسسة الوقف، ولذلك تقاطر أوقافٌ جديدة، وندوات ومؤتمرات وحلقات دراسية عن الوقف وما هو مطلوب منه، وسعت بعض الحكومات إلى تشجيع الناس على الوقف من أموالهم، كما تطلعت وزارات الأوقاف إلى القيام بدور أكبر في خدمة الإسلام والمسلمين، وكل ذلك تبلور في كتابات هنا وهناك هن الوقف ودوره في خدمة المجتمع والحضارة الإسلامية.

ومن هنا، يمكننا أن نجد كتابًا في الوقف على المذهب الحنفي، حيث كان غالب العمل به في محاكمنا الشرعية، كما نجد كتبًا أخرى في المقارنة بين المذاهب المختلفة، وكتبًا تتحرر من المذهبية، وكتبًا أخرى تقارن بين الوقف في الفقه والقانون، بالإضافة إلى رسائل جامعية وأبحاث ومقالات كثيرة. وأبرز ذلك نورده في التالي:
(1) كتب الفقه التي درست الوقف على المذهب الحنفي وحده:
وأبرزها "كتاب الوقف"، للشيخ عبد الجليل عبد الرحمن عشوب، الذي كان قاضيًا في محكمة مصر الشرعية، وأراد مؤلفه به أن يكون دليلا للقضاة الشرعيين، حيث لم يكن بيدهم إلا كتاب الخصَّاف، وكتاب الطرابلسي. وكلاهما قاصر عن الإحاطة بدقائق المسائل، ويفتقد حسن الترتيب والتقسيم، ولذلك اعتنى الشيخ عبد الجليل عشوب في كتابه بحسن الترتيب، وجودة العبارة، وجمع ما تفرق من الأحكام التي تكثر الحاجة إليها، ولم يفته ذكر الخلاف بين علماء المذهب الحنفي في موضعه، وبيان الأدلة: الراجح منها والمرجوح، والمعمول به من الآراء والمتروك، وتحاشى التكرار والحشو والاستطراد. وذيَّل كتابه بمسائل في الوقف على الطريقة التعليمية؛ حتى يكون مُعِينًا لطلاب العلم الشرعي، والمقدمين على التعيين في سلك القضاء الشرعي.
(2) كتب الفقه غير المذهبية التي درست الوقف:
وهي كثيرة، نذكر منها ثلاثة كتب، اثنان منها اشتهرا جدًّا، وطبعا مرارًا، وهي:
- فقه السنة، للشيخ سيد سابق.
- منهاج المسلم، للشيخ أبو بكر الجزائري.
- فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، لعبد القادر شيبة الحمد.
(3) كتب الفقه المقارنة التي عرضت للوقف:
ونذكر منها ثلاثة كتب هي:
* ما كتبه الشيخ أحمد إبراهيم[2] عن الوقف، ضمن كتابه: "المعاملات الشرعية المالية"، حيث قدم في هذا الكتاب دراسة موجزة عن الوقف وأحكامه، تناول فيه المسائل التالية، مقارنًا بين أكثر من مذهب: تعريف الوقف وشرائطه. وشروط الوقف، وشروط صيغة الوقف، وشروط الجهة الموقوف عليها، مع بيان الشروط العشرة والاستبدال في الوقف الأهلي، والولاية على الوقف، وإجارته وعمارته، وحكره وغصبه، والمساقاة والمزارعة في الوقف، ووقف المساجد، وأحكام السقاية والرباط والمقبرة والخان.
وللكاتب مؤلفات أخرى عن الوقف، أو تناول فيها مسائل الوقف، مثل كتابه: أحكام الوقف والمواريث، وكتابه: الوقف وبيان أحكامه مع عرض آراء الفقهاء في المسائل الخلافية وأدلتها والموازنة بينها، وكتابه التزام التبرعات. وقد اعتمد على هذه المؤلفات اللاحقون فيما كتبوا عن الوقف.
* كتاب محاضرات في الوقف، للشيخ محمد أبي زهرة. ويعد هذا الكتاب أوسع الكتب المعاصرة في الوقف، وأكثرها استواء، جمع جميع مسائله، مقارنًا بين الفقه والقانون، ومقارنًا أيضًا بين المذاهب الأربعة ومذهب الإمامية، أو مرجِّحًا بينها، ومتخيرًا منها، وواقفًا على جملة القوانين التي صدرت في الوقف، ومناقشًا لها.
وهذا الكتاب، صدر في أوائل السبعينات، فناقش جميع القوانين التي صدرت قبل ذلك، واستعرض الأحداث والتطورات التي مرّ بها الوقف في هذه الفترة الهامة في مصر وغيرها.
* كتاب أحكام الوقف لمحمد شفيق العاني.
* رسالة في مسألة نقض القسمة في الأوقاف ومضارها. عدم دخول فرع من مات أصله في الاستحقاق لعدم النص على ذلك ومضاره، ترجيح القول بعدم النقض، وبدخول من مات أصله في الاستحقاق للشيخ صفر عبد الوهاب الشعراني.
(4) كتب في قوانين الأوقاف وشروحها:
ونذكر في ذلك ثلاثة كتب هي:
كتب قوانين الوقف والحكر والقرارات التنفيذية، وهو كتاب يشمل قوانين الأوقاف المصرية والمذكرات التفسيرية لها والقرارات التنفيذية، بداية من قانون رقم (48) لسنة 1946م، وانتهاء بقانون رقم (43) لسنة 1982م، بشأن الأحكار على الأعيان الموقوفة.
أحكام الوقف، للشيخ عبد الوهاب خلاف. وأصدر الشيخ خلاف هذا الكتاب لبيان ما عليه العمل بالمحاكم المصرية عقب صدور القانون رقم (48) لسنة 1946، سواء من هذا القانون أو من مذهب الحنفية، فما سكت عنه القانون يجري العمل به فيه، وفقًا للصحيح من مذهب الحنفية.
وهذا الكتاب يعد من أفضل الكتب وأشملها في الوقف، وأكثرها تنظيمًا، وهو دراسة معمقة لقانون الوقف المذكور في ضوء المذهب الحنفي خاصة والمذاهب الفقهية عامة، وذلك لبيان مصدر القانون في كل حكم أو مادة قانونية، فهو ليس كتابًا خاصًا في حقيقته بالمذهب الحنفي، إلا من حيث إن هذا القانون اعتمد على هذا المذهب في معظمه.
وقد لحظ الشيخ خلاف، أن القانون المذكور ليس قانونًا كاملا على الحقيقة، وإنما هو تنظيم لإنشاء الوقف والتصرفات المتعلقة به، وقصد واضعوه أن يكون علاجًا لمشكلات كثرت منها الشكوى. هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن كثيرًا من أحكام هذا القانون في الاستحقاق، وترتيب المستحقين، وتوزيع الريع بينهم، لا تطبق على الأوقاف الصادرة قبل صدوره، وإنما يطبق عليها مذهب الحنفية، ولهذا رأى الشيخ خلاف، أنه لا غنى للقضاء ودارسي القانون عن كتاب في الوقف، يجمع أحكامه الجاري بها العمل في حينه في المحاكم المصرية، مِن الراجح من مذهب الحنفية، ومما ورد بالقانون المذكور. ويضع كل حكم في هذا القانون في موضعه، من مجموعة الأحكام الجاري العمل بها من مذهب الحنفية، مع بيان مأخذه والباعث على الأخذ به. وعلى أية حال، فالأيام تجاوزت كثيرًا مما في هذا الكتاب؛ لأن القانون المذكور ألغيت بعض مواده، وعدل بقوانين أخرى لاحقة. وهذا ما سنعرض له في مكان آخر من هذا البحث.
شرح أحكام الوقف الأهلي بعد انتهائه، للأستاذ أحمد محمود فؤاد المحامي. وقد صنفه المؤلف عقب صدور المرسوم بقانون رقم (180) لسنة 1952م، بإلغاء الوقف على ما عدا الخيرات، حيث وُجد خلاف بين المستحقين على تفسير نصوص هذا القانون، فشرح الكتاب ما غمض من نصوص هذا المرسوم، معلقًا على كل مادة من مواده، ومذيلا ذلك بملحق للنصوص التشريعية والمذكرات التفسيرية.

(5) كتب في المقارنة بين الفقه والقانون:
وهي كتب تميزت بالجمع بين دراسة المذاهب الفقهية والمواد القانونية في الوقف. ونذكر منها ثلاثة كتب هي:
§ أحكام الوصايا والأوقاف، للدكتور بدران أبو العينين بدران. وهو بحث أكاديمي جيد في الوصايا والأوقاف من ناحية فقهية. فدرس الوقف في الشريعة الإسلامية، ثم قارنها بالقانون المصري في الوقف، وشروطه، وأحكامه، وانتهاءه.
§ أحكام الوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون، للدكتور عبد المجيد محمود مطلوب. وموضوعات الكتاب هي: التعريف بالوقف، ومشروعية الوقف، والملكية في الوقف، ونشأة الوقف وتطوره، وركن الوقف، وشروط الوقف، وانتهاء الوقف.
§ أحكام الوصايا والأوقاف، للدكتور محمد مصطفى شلبي.
(6) رسائل جامعية في الوقف:
ونذكر هنا رسالتين إحداهما للماجستير والأخرى للدكتوراه:
الوقف والوصايا برواية الخلال عن أحمد بن حنبل، دراسة وتحقيق: عبد الله بن أحمد بن علي الزيد. رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، سنة 1406هـ.
الوقف في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير أعدها مصطفى هاشم بكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، سنة 1977م.

(7) ندوات ومؤتمرات ولقاءات عن الوقف:
وهذه الندوات واللقاءات هي أحدث الفعاليات في مناقشة الوقف وتدارسه، وقد بدأت مع الثمانينيات، وزادت في التسعينيات زيادة كبيرة، وخصوصًا في دولة الكويت ومنطقة الخليج. وأهم هذه الندوات واللقاءات:
§ عقد ندوة عن مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلامي، أقامها معهد البحوث والدراسات العربية في المغرب، وناقش قضية مشروعية الوقف الأهلي ومدى المصلحة فيه، وقد طبعت فعاليات هذه الندوة في الكويت سنة 1983م[3].
§ أبحاث الوقف في الحلقة الدراسية الدولية المعنية بعلم الاقتصاد الإسلامي واقتصاد المسلمين الهنود، وقد عقدت هذه الحلقة في يوليو 1989م، بمركز همدارد للمؤتمرات في نيودلهي، برعاية معهد الدراسات الموضوعية، وتضمن ثلاثة وثلاثين بحثًا مقدمًا، منها الأبحاث التالية الخاصة بالوقف:
أ‌- "الأوقاف الإسلامية في الهند: استعراض المشاكل والإمكانات"، وقد أعده السيد خواجه حسين، وتلاه الدكتور منير عالم، وأبرز المؤلف سوء إدارة المتولين وغرورهم، وقال: إن تشريع الدولة يتسم بالعداء للوقف.
ب‌- "مشاكل الوقف والمتولون في تامبيل نادو"، أعده البروفيسور ك.م. باثوشا.
ت‌- "مكان الوقف في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لدولة إسلامية". وضعه د. إبراهيم كوزاكي[4].
§ الاجتماعات الدورية للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف العرب. وقد عقدت أعمال الدورة الثالثة لهذا المجلس في الأردن، في شهر سبتمبر سنة 1996م. وناقش المؤتمر عدة موضوعات، وأهمها الدراسة العلمية التي قدمتها الأمانة العامة للأوقاف الكويتية، وهي بعنوان "رؤية استراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف". كما ناقش المؤتمر أيضًا، موضوع تبادل الخبرات حول المحافظة على الوقف، واستثماره والتوعية بأهميته.
وبعد هذا العرض للدراسات القديمة والحديثة في الوقف، يمكننا أن نقول في المقارنة بينها: إن الكتب القديمة، يعرض بعضها الأحكام الفقهية، مستندًا إلى الدليل من الكتاب والسنة، وهو قليل. وبعضها لا يورد الأدلة إلا نادرًا، وهو يعتمد على القياس وأقوال الأئمة وقواعد المذهب. وبعض هذه الكتب خاص بالأوقاف وهو قليل، وأكثرها عام في الفقه على عكس المؤلفات الحديثة في الوقف التي اختصت به في غالبها، واهتمت بالأحكام نفسها، وقلما اهتمت بالدليل أيضًا.
وإذا كانت الكتب الفقهية القديمة، تقوم على مذهب فقهي واحد غالبًا، وإن عمد بعضها إلى المقارنة بين المذاهب، وأحيانًا ما تختار رأيًا مخالفًا للمذهب، فإن الكتب الحديثة في الوقف، تحررت من المذهبية في غالبها، وقامت في معظمها على المقارنة بين المذاهب، والاختيار منها ما يلائم واقعنا المعاصر، وتحررت هذه الكتب الحديثة أيضًا من ظاهرة الحواشي والمتون والشروح والمختصرات، التي شاعت في كتب الفقه قديمًا.
إلا أننا نلحظ على الكتب الحديثة في الوقف، أن مادتها واحدة تقريبًا، وتسير على منهج واحد في الدراسة، وإن اختلفت أحيانًا إجمالا وبسطًا. كما أكثرت النقل عن الكتب القديمة، فوقعت أحيانًا في التعقيد اللغوي والغموض. ولكنها عمومًا أكثر تنظيمًا وتنسيقًا، وأقرب مأخذًا، على اعتبار أن أكثرها دراسات جامعية، وضعها أكاديميون متخصصون.
وتهتم كثرة من هذه الكتب عادة بإبراز جانب من تاريخ الوقف، إلا أنه لا يكفي، ولا يعلم عن إجراء دراسات موسعة تبرز الدور الخطير الذي قام به الوقف في بناء الحضارة الإسلامية، وتطور مؤسسات الوقف التي أمنت العطاء المستمر في خدمة المجتمع الإسلامي. لعل ما كتبه الدكتور محمد عبد الستار عثمان خطوة على هذا الدرب.