Akidah Takfiri Wahabi Salafi bukan Madzhab Hanbali (2)

Akidah Takfiri Wahabi Salafi bukan Madzhab Hanbali (2)

Pada tulisan kedua ini, penulis Mustofa Hamdu Ilyan menyatakan bahwa sikap takfiri kalangan ulama Wahabi salafi kontemporer (muashirin) tidak mewakili sikap ulama madzhab Hanbali yang umumnya moderat dan tidak mudah mengafirkan sesama muslim.

Baca juga:

- Akidah Takfiri Wahabi Salafi bukan Madzhab Hanbali (1)
- Akidah Takfiri Wahabi Salafi bukan Madzhab Hanbali (2)
- Akidah Takfiri Wahabi Salafi bukan Madzhab Hanbali (3)

وقال الشيخ العلامة سليمان بن عبدالوهاب التميمي الحنبلي في الرد على أخيه «ولتعلموا أنَّ هذه الأمور التي تكفرون بها، وتخرجون المسلم بها من الإسلام، ليست كما زعمتم أنه الشرك الأكبر، شرك المشركين، الذين كذَّبوا جميع الرسل في الأصلين، وإنما هذه الأفعال التي تكفرون بها من فروع هذا الشرك، ولهذا من قال من العلماء أنها شرك، وسماها شركاً: عدَّها في الشرك الأصغر، ومنهم من لم يسمها شركاً وذكرها في المحرمات، ومنهم من عدَّ بعضها في المكروهات، كما هو مذكور في مواضعه من كتب أهل العلم، من طلبه وجده»

وقال إن فاعل الشرك: «لا يكفر حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، وأن الحجة لا تقوم إلا بالإجماع القطعي لا الظني، وأن الذي يقيم الحجة الإمامُ أو نائبه...وأن المسلم المقر بالرسول إذا استند إلى نوع شبهة تخفى على مثله: لا يكفر، وأنَّ مذهب أهل السنة التحاشي عن تكفير من انتسب إلى الإسلام...وأنَّ المكفرين هم أهل الأهواء والبدع، وأن الجهل عذرٌ عن الكفر، وكذلك الشبهة، ولو كانت ضعيفة»

وبين أن هؤلاء الذين يكفّرهم أتباع ابن عبدالوهاب مسلمون مؤمنون، عقائدهم هي عقائد أهل السنة والجماعة.
تقسيم التوحيد:

تعتمد السلفية المعاصرة في تكفيرهم للمسلمين على تقسيم التوحيد الى ثلاثة أقسام : الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ومن لم يتحقق بها على مرادهم فهو مشرك غير موحد.

وهذا من المسائل المحدثة المبتدعة في العقائد التي غالت بها السلفية المعاصرة .
ونسألهم عدة أسئلة تبين بطلان ما ذهبوا إليه:

هل قال الامام أحمد بهذا التقسيم الثلاثي ؟ أليس هذا ابتداع في دين الله وخروج عن طريقته ؟
هل من قال بالتوسل فقد أنكر توحيد الالوهية؟ وهل المسلمون عبدوا النبي ص حين توسلوا به أو زاروا قبره الشريف؟
هل من وافق السلف في تأويل بعض الآيات-كما فعل الامام أحمد- قد أنكر توحيد الصفات؟
ونعكس السؤال عليهم: هل من لم ينف التجسيم والجوارح-مثلهم- قد صح عنده توحيد الصفات؟ وهل من أخذ بالمعنى الحسي الظاهري للصفات قد وحد الله كما يجب؟

وهل المشركون في عهد النبي ص يدخلون الجنة فهم قد وحدوا الله توحيد ربوبية ؟ ولا يبقى في جهنم من في قلبه ذرة من توحيد!

نعم بعض المشركين كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق ولكن يعبدون غيره ويشركونهم معه. فلذلك كفروا لأن فعلهم واعتقادهم لا يوافق قولهم والإيمان قول وإقرار وعمل ، فهم كفار لأنهم أتوا بالقول فقط وليس لأنهم لم يوحدوا توحيد الألوهية.

فالنبي ص كان يدعو المشركين الى توحيد الله دون أن يفرق بين توحيد الربوبية والألوهية ، ولكنه بين لهم أن الإيمان لا بد فيه من العمل وأن يوافق الاعتقاد ولذلك فإن سؤال الملكين في القبر : من ربك؟ وليس من إلهك ، فالسؤال عن الربوبية يتضمن توحيد الألوهية ، فلو قلنا بالتفريق لقلنا أن كل المشركين سيرضى عنهم الملكان وسينجون من عذاب القبر.

ثم كيف يصح قياس تكفير المسلمين على تكفير المشركين مع أن الفارق كبير؟ وهو أن المسلمين أقروا بالشهادتين وبنبوة محمد وبالبعث وبكل أصول الإيمان والاسلام أما بعض المشركين اعترفوا بوجود الخالق فقط ولكن لم يقروا بوحدانيته ولم يقروا بنبوة محمد ص ولا بالبعث ولا بأركان الاسلام.

فقولهم في التقسيم يلزم منه لوازم باطلة منها:

• أن المشركين يدخلون الجنة لأنهم موحدون
• أن المشركين لا يعذبون في قبورهم لأنهم يسألون عن ربهم لا إلههم
• أن المتوسلين بذات النبي ص كفار تستباح دماؤهم وأموالهم.
• أن في قولهم هذا عقيدة المرجئة من ناحية وعقيدة الخوارج من ناحية أخرى.
• أننا لو قلنا بهذا التقسيم فهم أول الخارجين من التوحيد لأنهم يثبتون تأثيراً للأحياء من دون الله تعالى، ويفرقون بين الطلب بين الحي والميت بناءً على ذلك. وأهل السنة لا يثبتون تأثيراً إلا بقدرة الله وإرادته. ويرون أن للنبي ص كرامات.

وهم ألحدوا في صفات الله فلم ينفوا عنه الجوارح والابعاض والجسمية.

هذا كله يثبت بطلان التقسيم للتوحيد.

تكفير الشيعة:

إن أكبر الطوائف بعد الطائفة السنية هي طائفة الشيعة ، ولا نجد عن الامام أحمد تكفيراً صريحاً لهم إلا الغلاة منهم ، ولقد أجاز الإمام أحمد الرواية عن المبتدعة والصلاة خلفهم فكيف يكفرهم، قال ابن مفلح في كتابه الفروع :"وفي الفصول في الكفاءة في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضة : إن ناظر ودعا كفر وإلا لم يفسق ، لأن الإمام أحمد قال : يسمع حديثه ويصلى خلفه ، قال : وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم ، قال : والصحيح لا كفر ، لأن أحمد رحمه الله أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج" .

ثم نقل عن ابن هانئ في الصلاة خلف من يقدم عليا على أبي بكر وعمر قال أحمد: إن كان جاهلا لا علم له أرجو أن لا يكون به بأس .

وقال صاحب المحرر (المجد ابن تيمية الجد): الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسق المقلد فيها لخفتها ، مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة"

وعند الامام أحمد من كفر الصحابة وحكم بردتهم فهو كافر. أما من يسب بعضهم دون أن يكفره فيفسق .
ولم يستحل الامام أحمد دماء الشيعة والرافضة فقد قال فيمن سب الصحابة : أما القتل فأجبن عنه ولكن أضربه ضربا نكالا . ولم أجد نصاً عن الامام أحمد في استباحة دم أحد من أهل الضلالة إلا ما كان نحو بابك الخرمي .

وقد فصل أبو يعلى في المعتمد ص 255 وما بعدها في تكفير الرافضة فقال"فصول من الكلام على غلاة الرافضة" وفصل في الفرق267. ولم يكفر في كل أقوالهم.

و الشيخ ابن تيمية مشى على منهج إمامنا المبجل الامام أحمد بن حنبل-ودار حول كلامه- في تفصيل القول في تكفير فرق الشيعة فهو يفصل في تكفير الرافضة بين الغلاة وغير هم فأما الغلاة كالإسماعيلية فهم أكفر من اليهود والنصارى عنده وأما الاثني عشرية ونحوها فلا يكفرهم بإطلاق.

ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام : أن الشيعة ليسوا على مرتبة واحدة في دينهم , ولهذا السبب تعددت الأحكام الصادرة عليهم من العلماء والأئمة , وحاصل ما ينتهي إليه الحكم على الشيعة هو أن يقال : إن الشيعة على ثلاثة أقسام : قسم كافر بالإجماع , ومن هؤلاء : الشيعة الإسماعيلية والنصيرية والقرامطة , والغلاة في علي رضي الله عنه - المؤلهين له- , وقسم غير كافر بالإجماع , ومن هؤلاء : الشيعة المفضلة , وقسم وقع فيه خلاف بين العلماء , ومن هؤلاء : الاثني عشرية .

وهذا التقسيم هو الذي يدل عليه كلام ابن تيمية رحمه الله , فإنه لما ذكر الفرق التي أجمع الأئمة على عدم كفرهم ذكر منهم الشيعة المفضلة , وكذلك كرر كثيرا أن الإسماعلية النصيرية والقرامطة , وغيرهم من غلاة الشيعة كفار بالإجماع , وذكر في مواطن من كتبه أن العلماء لهم في الرافضة قولان , هما روايتان عن الإمام أحمد. .

وهذا التقسيم الثلاثي استعمله ابن تيمية في بيانه لحكم الفرق المنتسبة للإسلام , فالفرق عنده لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة.

وعلى هذا فإنه لا يصح أن يقال : إن ابن تيمية لا يكفر الشيعة بإطلاق , ولا إنه يكفرهم بإطلاق , بل حكمهم عنده على التفصيل الذي سبق ذكره .

المصدر